افزایش ۶۰ درصدی هزینه خدمات پیامکی توسط بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۶۵۰۷
ایتنا - اگر هزینه تمام‌شده هر پیامک به‌طور میانگین ۲۰۰ریال باشد و بانک هم بخواهد از هر پیامک ۳۰۰ریال دریافت کند، پس مبنای محاسبه مبلغ ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک چیست و آیا این به‌معنای اجحاف در حق مشتریان بانک نیست؟
یک مقام بانک مرکزی با اشاره به افزایش تعرفه پیامک بانک‌ها توسط اپراتورهای مخابراتی در سال۱۴۰۱ گفت: تعرفه ارسال پیامک ارسالی بانک‌ها توسط اپراتورها به‌طور میانگین به‌ازای هر پیامک حدود ۶۰تومان شده است و بانک‌ها فقط اجازه دارند ۳۰تومان علاوه‌بر تعرفه اپراتورها کارمزد از مشریان دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«مشتری گرامی! از ابتدای سال۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک واریز و برداشت همه حساب‌های بانکی شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ماه یک‌بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ریال اخذ خواهد شد.» این پیامکی است که روز گذشته یکی از بانک‌های خصوصی برای مشتریان خود ارسال کرده و این سؤال را به همراه داشته که آیا هزینه پیامک‌های واریز و برداشت بانکی افزایش یافته است؟
به گزارش همشهری آنلاین، محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال به‌طور میانگین ۳۶۵پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک ۹۰تومان، باید سالانه ۳۲هزار و ۸۵۰تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالی‌که هم‌اکنون آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی ۲۰هزار تومان است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک بانکی با شیوه جدید حداقل ۶۴درصد افزایش می‌یابد.
پیگیری‌ها از بانک یادشده و همچنین بانک مرکزی نشان داد بخشنامه مورخ ۷ آبان سال۱۳۹۹ در ارتباط با حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی تغییر نکرده و به این ترتیب تعرفه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی در شبکه بانکی حداکثر ۳۰۰ ریال به اضافه هزینه پیامک یا آبونمان سالانه است و آبونمان سالانه هم متناسب با کارکرد و اخذ رضایت مشتری بانک دریافت خواهد شد.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی می‌گوید: بخشنامه سال ۹۹ همچنان معتبر است و از آن تاریخ به بعد تغییری در تعرفه خدمات بانکی ایجاد نشده است اما بانک‌ها به ۲ شیوه می‌توانند با اخذ رضایت مشتری اقدام به اخذ کارمزد پیامک اطلاع‌رسانی واریز یا برداشت وجه از حساب مشتریان کنند.
او توضیح می‌دهد: یک روش اعلام یک مبلغ حق آبونمان سالانه است و روش دوم محاسبه کارکرد مشتریان و دریافت مبلغ ۳۰۰ ریال حداکثر به ازای هر پیامک به اضافه هزینه تمام‌شده پیامک.
به این ترتیب بانک می‌تواند با رضایت مشتریان بر سر یکی از این ۲ روش به توافق برسد و اجازه دریافت مبلغ بیشتر را نخواهد داشت.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که مبلغ ۹۰۰ ریال به ازای هر پیامک با توجه به تعرفه اپراتورهای تلفن همراه زیاد نیست؟ اعلام کرد: بستگی به تعداد کاراکترهایی است که در پیامک‌های ارسال شده استفاده می‌شود و ممکن است از این حیث هزینه تمام‌شده هر پیامک بیشتر باشد و البته آنچه بانک از مشتریان دریافت می‌کند بستگی به کارکرد مشتری دارد.
خبرنگاری از بانکی که این پیامک را برای مشتریان ارسال کرده، موضوع را پیگیری و کارشناس پاسخگو نیز در توضیح اعلام کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزی این اقدام صورت گرفته، زیرا در روش اخذ حق آبونمان سالانه، از هر مشتری یک مبلغ ثابت دریافت می‌شود اما در روش جدید این بانک، به جای دریافت مبلغ ثابت حق آبونمان سالانه ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک محاسبه و هر ۶ماه یک‌بار کسر خواهد شد.
هزینه سالانه یا به ازای هر پیامک
در سال ۹۹ وقتی بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، نخست این بانک‌های خصوصی بودند که به توافق رسیدند که از هر مشتری و البته با اطلاع و رضایت او سالانه مبلغ ۲۰هزار تومان کارمزد پیامک اطلاع‌رسانی واریز و برداشت وجه دریافت شود که بانک‌های دولتی موافق نبودند اما بعدا آنها هم همراه شدند.
آذرماه سال گذشته بود که محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی از افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها به ۲۰هزار تومان خبر داد و اعلام کرد هزینه سرویس پیامکی بانک‌های خصوصی برای شرکت‌ها سالانه ۱۰۰هزار تومان تعیین شده است. همان زمان یکی از اختلاف‌نظرهای جدی بین بانکداران این بود که آیا دریافت یک مبلغ ثابت از هر مشتری بابت پیامک عادلانه است یا نه؟ چرا که ممکن است یک مشتری عادی در نهایت در سال تعداد معدودی پیامک دریافت کند اما یک مشتری دیگر روزانه به اندازه پیامک یک مشتری عادی، پیامک واریز یا برداشت دریافت کند که به‌نظر این شیوه عادلانه نیست؟
البته بخشنامه سال ۹۹بانک مرکزی تأکید دارد که بانک‌ها می‌توانند به‌منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد تا ۱۰۰درصد تخفیف درنظر بگیرند و به هر حال دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامه بانک مرکزی بدون اجازه این بانک ممنوع است.
اپراتورها چند می‌گیرند؟
ایرانسل هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیم‌کارت‌های دائمی را ۱۱.۹تومان، به سیم‌کارت‌های اعتباری ۱۳.۳تومان، به سیم‌کارت پیام‌رسان‌های دائمی را ۱۴تومان و سیم‌کارت پیام‌رسان‌های اعتباری را ۱۳.۹تومان اعلام کرده است.
همراه اول هم هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیم‌کارت‌های دائمی را ۸۹ و سیم‌کارت‌های اعتباری را ۱۰۶ریال اعلام کرده است. از سوی دیگر قانون بودجه۱۴۰۱ اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده تا علاوه‌بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ریال از استفاده‌کنندگان دریافت و به خزانه واریز کند تا صرف حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی و همچنین شبکه ملی اطلاعات شود.
یک مقام بانک مرکزی با اشاره به افزایش تعرفه پیامک بانک‌ها توسط اپراتورهای مخابراتی در سال۱۴۰۱ تاکید کرد: تعرفه ارسال پیامک ارسالی بانک‌ها توسط اپراتورها به‌طور میانگین به‌ازای هر پیامک حدود ۶۰تومان شده است و بانک‌ها فقط اجازه دارند ۳۰تومان علاوه‌بر تعرفه اپراتورها کارمزد از مشریان دریافت کنند و به‌زودی شیوه جدید توسط بانک‌ها به مشتریان اعلام خواهد شد.
۹۰۰ریال زیاد نیست؟
سؤال مهم اینجاست که اگر هزینه تمام‌شده هر پیامک به‌طور میانگین ۲۰۰ریال باشد و بانک هم بخواهد از هر پیامک ۳۰۰ریال دریافت کند، پس مبنای محاسبه مبلغ ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک چیست و آیا این به‌معنای اجحاف در حق مشتریان بانک نیست؟
بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها بسته به میزان عملکرد هر مشتری، اجازه دریافت بیش از ۳۰تومان به‌عنوان حق کارمزد پیامک ارسال شده جدای از هزینه پیامک دریافتی توسط اپراتورها را ندارند و در صورت تخلف با بانک‌ها برخورد می‌شود.
سؤال مهم این است که اپراتورهای تلفن همراه هزینه تمام‌شده پیامک‌های اطلاع‌رسانی بانک‌ها را در سال جدید شفاف اعلام کنند و در نهایت این حق مشتری است که رضایت خود را به بانک اعلام و در صورت عدم‌رضایت به بانک مرکزی شکایت کند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: پیامک بانکی خدمات پیامکی تعرفه بانک مرکزی اپراتورهای تلفن همراه بخشنامه بانک مرکزی ازای هر پیامک آبونمان سالانه هزینه تمام شده طور میانگین بانک های خصوصی کارمزد پیامک سیم کارت اطلاع رسانی ارسال پیامک سیم کارت پیامک بانک خواهد شد یک مشتری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۶۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»